محاكمة مثيرة بحثا عن مصير الأموال المسلوبة من ضحايا مجموعة الخير بطنجة

تتواصل بقاعة المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة،فصول المحاكمة المثيرة لأعضاء مجموعة “الخير”، في قضية تُعد واحدة من أبرز القضايا المالية التي أثارت الرأي العام الوطني في محاكمة انطلقت يوم أمس الاثنين ولا تزال مستمرة لغاية اللحظة.

وشهدت المحاكمة استنطاقًا دقيقًا للمؤسسة الرئيسية للمجموعة، المدعوة “يسرا”، ومديرتها التنفيذية “كريمة”، وسط حالة ترقب حذرة من المتضررين الذين يقدر عددهم بنحو 1000 شخص.

وقال المتهمون إن مجموعة “الخير” تأسست في عام 2022 بقيادة يسرا، واستندت فكرتها إلى ما يُعرف بـ”نظام دارت”، وهو نظام يدور حول استثمار الأعضاء أموالًا محددة مقابل عوائد مضاعفة بعد انضمام أعضاء جدد، إذ نجحت يسرا في إقناع الناس بجدوى الفكرة، بل استعانت برجال دين لتضفي عليها شرعية دينية، مستشهدة بفتاوى من المجلس العلمي.

وبحسب إفادات المتهمين، كان كل عضو مطالبًا بدفع مبلغ لا يقل عن 1800 درهم كرسوم اشتراك واستقطاب شخصين جديدين للانضمام إلى المجموعة، هذا النهج المتسلسل ساهم في تحقيق أرباح ضخمة للمشاركين، لا سيما المؤسسة، حيث ازدادت الأرباح بشكل مضاعف مع كل دورة استثمارية.

استمرت العملية لمدة عامين ونصف دون مشاكل تُذكر، وحقق العديد من الأعضاء أرباحًا كبيرة. لكن مؤخرًا، اكتشفت المديرة التنفيذية كريمة نقصًا كبيرًا في الأموال خلال مرحلة توزيع الأرباح، ما أثار شكوكا حول مصير “صندوق الضمان”، وهو الآلية المالية التي كانت تقتطع منها المجموعة أكثر من 3000 درهم لكل عضو لتأمين استمرارية النظام.

وفقًا لتصريحات كريمة، فإن “صندوق الضمان” كان بعهدة يسرا، لكنها صدمت الجميع بإعلان اختفائه دون تقديم تفسير واضح. ومع تصاعد الأزمة، حاولت يسرا التنصل من مسؤوليتها تجاه المجموعة، ما دفع الأعضاء المتضررين إلى تقديم شكاوى لدى السلطات الأمنية.

وركز القاضي على استجواب المتهمين، وعلى رأسهم يسرا، لمعرفة مصير الصندوق وقيمته التي يُعتقد أنها تصل إلى ملايين الدراهم، هي حصيلة سنتين ونصف من الاقتطاعات، لكن يسرا نفت علمها بمكان الأموال، بينما أكد بقية المتهمين أنها كانت الوحيدة التي تتحكم بالصندوق.