توقيف طبيب الإنعاش بالمستشفى الجامعي: فضيحة جديدة في مرمى أجناو؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء متباينة، قررت النيابة العامة، إحالة طبيب بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي محمد السادس على السجن، وهي واحدة من أكثر المصالح حساسية داخل المنظومة الصحية.
هذا القرار، بغض النظر عن خلفياته، يلقي بظلال ثقيلة على وضع القطاع الصحي في الجهة، بعد أن تورط الطبيب في السمسرة في الأدوية وبيعها للمرضى دون أدنى شرف ومروءة.
تداعيات هذا التوقيف لم تقتصر على شخص الطبيب وحده، بل امتدت لتطال الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. مصلحة الإنعاش، التي تُعتبر القلب النابض للمستشفى، باتت تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، مما يهدد حياة المرضى ويزيد من الضغط على الطاقم الطبي المتبقي.
ألا يدرك المسؤولون أن أي خلل في هذه المصلحة قد تكون له عواقب وخيمة، فكيف إذ تغيب الرقابة على هذه المصلحة ويتورط طبيب في المتاجرة في ملف الأدوية دون مراقبة أطر المديرية الجهوي للصحة بطنجة، التي تترأسها وفاء أجناو والتي لا تحب الصورة ووسائل الإعلام كثيرا على مايبدو !
في خضم هذه الفوضى، يطرح المواطنون سؤالاً محوريًا: أين هي المديرية الجهوية للصحة؟ كيف يمكن لمثل هذه الفضيحة أن تتفجر على ترابها دون أي تدخل واضح ؟ فغياب القيادة في لحظات الأزمات يُظهر هشاشة الإدارة الصحية بالجهة ويفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول كفاءة المسؤولين وقدرتهم على إدارة القطاع.
إن توقيف طبيب بمصلحة حيوية مثل الإنعاش ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو مؤشر على اختلالات أعمق تعاني منها المنظومة الصحية المحلية. ألا يستحق المواطنون في الجهة نظامًا صحيًا يُركز على تحسين الخدمات عوضًا عن زعزعة استقرارها وغياب رقابة من شأنها تفادي هذه الفضائح والسمسرة في الأدوية وفي صحة المواطنين؟
هذه الواقعة، بغض النظر عن تفاصيلها، تضعنا أمام حقيقة لا تقبل الإنكار: قطاع الصحة بالجهة بحاجة إلى إصلاح جذري. فلا يمكن بناء منظومة صحية قوية دون دعم الكفاءات الطبية، ووضع أطباء في مناصبهم الأساسية وليس تزكية السماسرة والسمسرة في صحة المواطن.