مشروع صناعي يثير الجدل في اغلالة بقصر المجاز: مطالب بالكشف عن الوضعية القانونية والتداعيات البيئية
تتواصل التفاعلات المحلية بمنطقة اغلالة التابعة لجماعة قصر المجاز حول مشروع فتح واستغلال المقالع من قبل شركة صناعية محلية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثيرات هذا المشروع على البيئة والصحة العامة.
في هذا السياق، بادر رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الجماعي إلى توجيه ملتمس رسمي إلى رئيس الجماعة، طالب فيه بتوضيحات شاملة حول الوضعية القانونية والإدارية للمشروع، مستندًا إلى صلاحياته كرئيس للجنة المعنية.
ووفقا للمراسلة، فقد أظهرت قلقًا متزايدًا من جانب اللجنة حول مدى احترام المشروع للمقتضيات القانونية البيئية، بما في ذلك التصاريح القانونية والالتزامات الإدارية التي يفترض أن ترافق أي مشروع يؤثر على البيئة والموارد الطبيعية. كما استشهدت اللجنة بالفصل 27 من الدستور المغربي، الذي يكفل حق الوصول إلى المعلومات، مشددة على أهمية الإفصاح عن الوثائق ذات الصلة لإزالة الغموض المحيط بالمشروع.
هذه الخطوة تأتي في ظل غضب شعبي متزايد، إذ يشير السكان المحليون إلى أضرار بيئية محتملة للمشروع، تشمل التأثير السلبي على الفرشة المائية، وتفاقم مشكلات التلوث، ما قد يضر بالصحة العامة والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان.
علاوة على ذلك، يتزامن هذا الجدل مع استياء عارم بسبب إغلاق مستوصف صحي بالمنطقة دون تقديم بدائل، ما يعكس إحساسًا عامًا بالتهميش وغياب الاهتمام الرسمي بمعاناة المواطنين.
رئيس اللجنة أكد أن الشفافية والمحاسبة أساس العمل الجماعي، ملوحًا بالتصعيد في حال استمرار الغموض المحيط بالمشروع، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى آليات قضائية أو رقابية لضمان احترام القانون وحماية البيئة. كما دعا إلى تفعيل المنصة الإلكترونية الرسمية للجماعة لتكون قناة شفافة لتبادل المعلومات مع السكان والمجتمع المدني.
في ظل هذه المعطيات، يتجدد النقاش حول أولويات التنمية المحلية، ومدى التوازن بين تحفيز الاستثمار الصناعي وضمان الحفاظ على البيئة وحقوق السكان.
هذا الملف يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي لإثبات الالتزام بالمصلحة العامة في مواجهة أي شبهات حول انتهاك القانون أو تجاهل تداعيات اجتماعية وبيئية خطيرة.