بين معزول ومسجون.. فضائح مُنتخبي الاتحاد الدستوري تتوالى والزموري يتحول إلى منسق جهوي مُنتهي الصلاحية

أصبح حزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مشتلا للمشاكل والفضائح، في ظل عدم قدرة منسقه الجهوي، النائب البرلماني محمد الزوري، على ضبط الأوضاع فيه، وهو ما يؤكده سقوط مجموعة من منتخبيه في فخ المتابعات القضائية.

ويوم أمس كانت المستشارة الجماعية بمقاطعة السواني عن حزب الاتحاد الدستوري، لطيفة القنبوعي، من بين المدانين في قضية “مجموعة الخير”، وتم الحكم عليها بسنة حبسا نافذا، وهي الفضيحة التي شدت إليها أنظار الرأي العام الوطني.

وقبل أيام، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، عزل رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي، عن حزب الاتحاد الدستوري أيضا، عبد الحميد الكنوني، من منصبه بناء على تقارير من وزارة الداخلية بسبب تجاوزات تتعلق بمجال التعمير.

وفي جماعة حجر النحل، تم مؤخرا عزل النائب الثاني للرئيس، محمد الهواري، بعد قرار نهائي من محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بسبب عدم أهليته للترشح سنة 2021، لكونه مُدانا بحيازة المخدرات في 2018.

وقد يكون مصير رئيس جماعة حجر النحل، محمد حماني، وهو أيضا ينتمي لحزب الحصان، مماثلا لنائبه، وذلك بعد توصل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، بشكايات تتهمه بالتورط في التورط في تقسيم عقارات وإحداث تجزئات بشكل غير قانوني.

وفي أكتوبر الماضي، أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النائب البلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، من دائرة العرائش، في قضية ترتبط بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وحكمت عليه بما قضى أثناء الاعتقال الاحتياطي.

ويقف الزموري، الذي بلغ من العمر عتيا، عاجزا أمام سيل الفائح الذي أغرق سفينة حزب الاتحاد الدستوري في الشمال، على الرغم من تشبثه المستمر بصفة المنسق الجهوي، بنف الإصرار على تشبثه بمقعده في مجلس النواب منذ عقود.

وفي طنجة، التي تمثل قوة كبيرة للحزب، تؤكد المعطيات المتداولة في الصالونات السياسية أن معظم أعضاء المجلس الجماعي المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري، والذين لهم ثقل في المشهد المحلي، لم يعودوا يتواصلون مع الزموري إلا لماماً، بسبب عجزه الواضح عن إدارة الأمور وحل المشاكل والسيطرة على تصرفات المنتخبين، ويفضلون التواصل مع القيادة الوطنية مباشرة.