بعد جلسة ماراثونية.. القضاء يطوي ملف ‘مجموعة الخير’ ويضع حداً لأكبر قضايا الاحتيال بطنجة

بعد جلسة ماراثونية دامت لأكثر من 40 ساعة متواصلة، أسدلت المحكمة الابتدائية في طنجة الستار على واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي هزت المدينة، والمعروفة إعلامياً بـ “مجموعة الخير”. هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب ضخامتها وتعقيداتها، انتهت بإصدار أحكام أثارت ردود فعل قوية داخل قاعة المحكمة وخارجها.

و قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على المتهمتين الرئيسيتين، يسرى وكريمة، اللتين وُجهت إليهما تهم خطيرة تتعلق بقيادة الشبكة. كما شملت الأحكام بقية المتورطين، البالغ عددهم 23 شخصاً، حيث توزعت العقوبات بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ، حسب درجة تورطهم في الأنشطة الإجرامية للشبكة.

ولم يكن حجم الأموال المنهوبة هو العامل الوحيد الذي جعل هذه القضية محط أنظار الرأي العام، إذ تجاوزت تلك الأموال مليارات السنتيمات، بل إن عدد الضحايا الكبير، الذي قُدر بأكثر من ألف شخص، أضاف أبعاداً اجتماعية واقتصادية للقضية. وقد تركزت التهم على جرائم الاحتيال، جمع الأموال بطرق غير قانونية، الاستثمارات غير المرخصة، تهريب الأموال، والتعامل غير المشروع بالعملات المشفرة، ما جعل القضية نموذجاً للتحديات المتزايدة في الجرائم الاقتصادية.

وعشت المحكمه أجواء مشحونة داخل قاعة في انتظر الضحايا وأسرهم النطق بالحكم بترقب شديد، معبرين عن أملهم في استعادة حقوقهم وتحقيق العدالة.

في المقابل، حاول فريق الدفاع استثمار كل السبل القانونية لتخفيف الأحكام عن المتهمين، عبر تسليط الضوء على بعض الملابسات القانونية التي قد تخفف من مسؤوليتهم.

هذا الحكم يأتي ليضع حداً لقضية معقدة وشائكة، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة القانونية والمالية، لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار الاقتصاد.