قضاة الحسابات يدقون ناقوس الخطر: تسربات وربط غير قانوني لشبكات الماء يتفشى بطنجة والجهة !

تواجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحديات كبيرة في قطاع المياه بسبب تفاقم ظاهرة الضياع المائي الناتجة عن التسربات والربط غير القانوني بالشبكات.

التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يكشف عن أرقام مقلقة، حيث بلغت نسبة المياه المهدورة بسبب هذه الظواهر حوالي 21% بين عامي 2017 و2021. هذا الوضع يعكس إشكاليات جوهرية تتعلق بسوء تدبير الشبكات وعدم القدرة على الكشف المبكر عن التسربات أو التصدي الفعال للربط غير المشروع.

جهة طنجة، التي تشهد نموًا ديمغرافيًا متزايدًا وضغطًا متصاعدًا على الموارد المائية، تعاني من ضعف في مردودية شبكات التوزيع. ووسط هذا السياق، يبدو أن التدخلات الحكومية والجهوية لم ترقَ إلى مستوى التحدي، رغم تشكيل فرق تقنية لدى وكالات توزيع المياه بهدف الكشف الاستباقي عن التسربات ومعالجة التجاوزات القانونية.

المخطط الوطني للماء الذي يطمح إلى تحقيق مردودية شبكات تصل إلى 80% بحلول عام 2030 يواجه تحديات صعبة على أرض الواقع. في طنجة، يتجلى هذا العجز في استمرار الربط العشوائي وضعف الصيانة الدورية للشبكات، مما يهدد بزيادة حدة الضغط على الموارد المائية في المستقبل القريب.

الوضع يستدعي إجراءات أكثر صرامة لتعزيز الرقابة وتفعيل آليات المساءلة، مع توفير الموارد اللازمة للتحديث العاجل لشبكات التوزيع. فالحفاظ على الموارد المائية أصبح ضرورة حتمية لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لجهة تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية في المغرب.