اتهامات لنصر الله بالانفراد بالقرارات وسوء التسيير تدفع ثلاثة أعضاء للاستقالة من شركة اتحاد طنجة

تشهد شركة اتحاد طنجة أزمة غير مسبوقة، بعد تقديم ثلاثة من أعضاء مجلسها الإداري استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التفرد في اتخاذ القرارات” من طرف رئيس الشركة، نصر الله القرطيط، وغياب الحكامة في التسيير المالي والإداري.

وفي رسالة وجهها المستقيلون، عبد الحكيم شريف، عبد الحنين الغرافي، ومحمد أحكان، إلى رئيس المجلس الإداري، أعربوا عن استيائهم من طريقة إدارة الشركة، التي تتسم -بحسبهم- بتغييب تام لدور المجلس الإداري واستفراد الرئيس بالقرارات المصيرية، بما يخالف القوانين التي تنص على التسيير الجماعي.

أبرز الانتقادات التي طالت التسيير الحالي شملت عدم استدعاء لاعبين مرتبطين بعقود سارية مع الفريق، ما أدى إلى تفاقم النزاعات القانونية وتكبيد النادي ديوناً إضافية قد تصل إلى مليار سنتيم. وأوضح الأعضاء أن هذا الإجراء ألحق ضرراً بالفريق الذي يعاني من نقص واضح في البدلاء، بحسب تصريحات مدرب الفريق الأخيرة.

الرسالة تضمنت أيضاً اتهامات للرئيس نصر الله القرطيط بإبرام عقود مكلفة وغير مدروسة مع بعض اللاعبين، من ضمنها تعاقدات شملت رواتب مرتفعة وامتيازات إضافية، مثل تكاليف إقامة في فنادق فاخرة وسيارات مستأجرة، دون الرجوع إلى المجلس الإداري. واعتبر الأعضاء أن هذه القرارات تكرّس سوء التدبير المالي الذي أثقل كاهل الشركة الرياضية في السنوات الأخيرة.

المستقيلون أوضحوا أنهم سبق ونبّهوا رئيس المجلس الإداري شفهياً وخطياً لضرورة مراجعة هذه القرارات، إلا أن صوتهم لم يُسمع، ما دفعهم إلى طلب إدراج استقالاتهم ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة للشركة. ورغم استقالتهم، تعهد الأعضاء الثلاثة بالبقاء مدافعين عن مصالح فريق اتحاد طنجة، مشيرين إلى أن قرارهم جاء بسبب رفضهم تحمل تبعات قرارات لم يشاركوا في اتخاذها.

جماهير اتحاد طنجة تتابع هذه التطورات بقلق كبير، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاحات عاجلة في تسيير الشركة، وسط دعوات لإدارة حكيمة تتسم بالشفافية والمهنية، بما يعيد للفريق استقراره المالي والرياضي.