توتر حاد في جماعة الساحل الشمالي بعد رفض رئيس المجلس إدراج ملتمس إقالته رغم حكم قضائي

شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة الساحل الشمالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، توتراً حاداً بعدما رفض رئيس المجلس إدراج نقطة التصويت على ملتمس إقالته ضمن جدول الأعمال، رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية يلزمه بذلك، ما أثار استياء واسعاً بين أعضاء المجلس وممثل السلطة.

رفض الامتثال لحكم قضائي

وعرفت الجلسة ملاسنات كلامية بين رئيس المجلس وأعضاء الجماعة، بالإضافة إلى ممثل السلطة، حيث رفض الرئيس مناقشة نقطة الإقالة، مشيراً إلى أنها “غير قانونية”، رغم صدور حكم قضائي يوجب إدراجها.

ونبه ممثل السلطة رئيس المجلس بعدم امتثاله لحكم قضائي صادر باسم الملك، إلا أن الرئيس أصر على موقفه، مدعياً أنه لم يتسلم الحكم رسمياً، كما شكك في حق ممثل السلطة بإلزامه بإدراج النقطة على جدول الأعمال.

تصويت رغم الاعتراض

رغم امتناع الرئيس عن إدراج النقطة، صوت 13 عضواً من أصل 16 على ملتمس إقالة الرئيس، استناداً إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية. وجاء هذا التحرك بعد أشهر من التوتر داخل المجلس بسبب ممارسات الرئيس التي أثارت انتقادات واسعة.

فضيحة منح الرخص والأذونات

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب فضيحة تتعلق بمنح الرئيس لرخص وأذونات بناء بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى المنصة الإلكترونية “رخص” المخصصة لتنظيم هذه العمليات، حيث تورط الرئيس بمنح إذن بناء سنة 2023 لأحد سكان مدشر العقبة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، ما أثار غضب أعضاء المجلس.

كما كشفت مصادر لموقع “طنجة الآن” بأن الرئيس نفسه قام بمنح عشرات الرخص وشهادات التقسيم الإداري بشكل فردي في عدة مناطق، بما في ذلك تندافل والعقبة وادمينة، وكذلك قرب بحر المرصات.