محلات “السبا” بطنجة تلجأ لإعلانات الفيسبوك بلباس نسائي مثير لجذب “الكليان”.. والجماعة تتفرج

تثير ظاهرة انتشار محلات التدليك في مدينة طنجة تساؤلات جدية حول مراقبتها من قبل السلطات المحلية، خاصةً في ظل التمويل الذي تقوم به خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، التي تستخدم صورًا لجذب الزبائن. فبينما يُفترض أن تكون هذه الأنشطة خاضعة لرقابة دقيقة من قبل الجماعات المحلية، يبدو أن هناك غموضًا يكتنف نشاط بعض هذه المحلات، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين والضوابط.

تشير التقارير إلى أن بعض هذه المحلات تعتمد على أساليب تسويقية تستغل الحسنوات بشكل واضح، حيث تُظهر الإعلانات صورًا ترويجية تركز على الجوانب الجسدية للمستخدمات، مما يثير قلق العديد من المواطنين حول طبيعة الخدمات المقدمة.
هذه الظاهرة ليست مجرد قلق اجتماعي، بل تشكل أيضًا تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا، حيث قد يُساء استخدام هذه الخدمات لترويج أنشطة غير قانونية.

السلطات المحلية، وعلى رأسها جماعة طنجة، تُفترض أن تكون لها القدرة على التدخل في مثل هذه الحالات، ولكن يتساءل الكثيرون عن مدى فاعلية الرقابة والتفتيش في هذه المحلات. في الوقت الذي يُشدد فيه على أهمية الحفاظ على صورة المدينة كوجهة سياحية وثقافية، تبرز ضرورة اتخاذ خطوات حازمة للتأكد من أن الأنشطة التجارية تتماشى مع القوانين المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن غياب الرقابة الفعالة قد يؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع، حيث يمكن أن يساهم في ترويج صور نمطية مشوهة عن المرأة ويزيد من المخاطر المرتبطة باستغلال العاملات في هذا القطاع. لذا، من الضروري أن تتبنى السلطات المحلية استراتيجيات واضحة لمراقبة هذه المحلات، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتطبيق القوانين بصرامة.

إن ترك هذه المحلات تعمل بحرية في ظل هذه الظروف قد يساهم في خلق بيئة غير آمنة ويعطي انطباعًا بأن هناك تهاونًا في تطبيق القوانين. لذا، ينبغي أن يكون هناك موقف جاد من قبل جماعة طنجة لمواجهة هذه الظواهر، والحرص على حماية حقوق المواطنين والعاملين في القطاع، مما يتطلب المزيد من الجهود والموارد لتعزيز الرقابة وتفعيل القوانين القائمة.