هل توجهت اللوبيات إلى القضاء لمحاصرة صاحب فندق سفري رغم وجود مذكرة وزارية؟

تعيش قضية فندق سفري بطنجة حالة من التوتر القانوني والإداري، حيث استغرب مسير النزل من تلقيه إشعاراً بالإفراغ بواسطة القوة العمومية، صادر عن قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية، في وقت تتوفر فيه القضية على حكم ينص على صعوبة تنفيذ القرار. هذا الوضع يثير تساؤلات حول دور اللوبيات في التلاعب بالقرارات القضائية وممارستها لضغوط على أصحاب المصلحة.

يعتبر فندق سفري من المعالم التاريخية في المدينة، وهو ما يجعله خاضعاً لمقتضيات القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية. ، فإن العقار المعني له صبغة تاريخية تجعله محمياً بموجب هذا القانون، ما يضفي مزيداً من التعقيد على القضية.

تعود جذور النزاع إلى حوالي سنة ونصف، عندما قام رجل أعمال نافذ بشراء عدة عقارات من بينها الفندق التاريخي ومحل تجاري من الورثة. فور استحواذه على العقارات، شرع في رفع دعوى قضائية لإفراغ الساكنة التي تقطن في هذه المباني منذ أزيد من 60 عاماً. الساكنة تعتبر هذا الإجراء ظلماً بحقهم، خصوصاً وأنهم يؤدون الإيجار بانتظام للمالكين الأوائل.

هذا الوضع يطرح سؤالاً ملحاً حول مدى تأثير اللوبيات وكيفية استغلال النفوذ لضمان تحقيق مصالح معينة على حساب القوانين والحقوق الأساسية للأفراد.

فالنافذ الذي قام بشراء العقارات يبدو أنه يحاول استخدام سلطته لتجاوز القوانين التي تحمي المباني التاريخية والأشخاص الذين يقيمون فيها، وبالتالي إغراق صاحب الفندق في دوامة من الأحكام القضائية، لجعله يسمح في الملف نهائيا !