فندق تاريخي مصنف ضمن المآثر التاريخية مهدد بالإفراغ بالقوة

أبدى مدير نزل سفري التاريخي الذي يتجاوز عمره قرنا من الزمان دهشته بعد تلقيه إخطارًا بشأن إفراغ العقار بالقوة العمومية، صادرًا عن قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية، على الرغم من امتلاكه حكمًا من نفس المحكمة يقضي بصعوبة تنفيذ الإفراغ.

وأوضح مدير الفندق في تصريح صحفي، بأن العقار المذكور الذي يتعرض للإفراغ يتمتع بطابع تاريخي ويخضع لأحكام القانون رقم 22.80 الخاص بحماية المباني التاريخية، مبرزا بأن المحكمة التجارية رفضت طلبه بإيقاف التنفيذ في المرحلة الابتدائية، إلا أن القضية لا تزال قيد الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية ننذ حوالي سنة ونصف عندما قام رجل أعمال بشراء عدد من المنازل، وفندق تاريخي، ومحل تجاري من الورثة المالكين لهذه العقارات، قبل أن يرفع دعوى قضائية لإخلاء السكان الذين يعيشون في هذه المباني منذ أكثر من 60 عامًا، وهو ما اعتبره السكان ظلمًا لهم، خاصةً أنهم كانوا يدفعون الإيجار بانتظام للمالكين السابقين.

وكانت جماعة طنجة قد أصدرت قرارات بإخلاء السكان بحجة أن هذه المباني معرضة للانهيار، استنادًا إلى تقرير خبير، والذي يشكك السكان في مصداقيته بدعوى عدم معاينته للمنازل والمحلات المتواجدة بالعقار.

وأفاد السكان وأصحاب المحلات بأن المباني تقع في قلب مدينة طنجة وهي في حالة جيدة ولا تشكل خطرًا حاليًا أو مستقبليًا، وإنما تحتاج فقط إلى أعمال صيانة طفيفة.