من المسؤول عن هضم حقوق الأجراء لدى مؤسسات عمومية بالفحص أنجرة؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات، قامت الجماعات الترابية بإقليم الفحص أنجرة بإحداث عدد من المؤسسات العامة، منها شركة التنمية الإقليمية ومجموعة التعاون.
وقد تزامن هذا الإجراء مع تعبئة موارد مالية كبيرة لضمان نجاح هذه المبادرات وتفعيل أدوارها وفقاً للقوانين التنظيمية. إلا أن الواقع الذي يواجهه الأجراء في هذه المؤسسات لا يعكس تماماً هذه الأهداف الطموحة.
فقد مرت زهاء السنة على إحداث هذه المؤسسات، ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كبيرة تؤثر على حقوق الأجراء وظروف عملهم. على سبيل المثال، لا يزال عمال شركة التنمية الإقليمية محرومين من أجور شهري يوليوز وأغسطس، وهي فترة الصيف التي تعد حساسة بالنسبة للعديد من الأسر التي تعتمد على هذه الأجور لتلبية احتياجاتها الأساسية.
هذا الأمر حسب مصدر محلي، يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في توزيع الحقوق المالية بين الأجراء والمسؤولين الإداريين. فهل من المعقول أن يتوقف تعويض منتدبي الجماعات الترابية بالمجلس الإداري للشركة خلال نفس الأشهر بينما يتلقى هؤلاء التعويضات عن مهامهم بالمجالس المنتخبة؟ وهل يتوقف المسؤولون الإداريون بدورهم عن تلقي رواتبهم خلال نفس الفترة؟
الأمر أكثر إزعاجاً حين نأخذ بعين الاعتبار أن الأجراء يعيلون أسرهم ويواجهون ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وتكاليف المعيشة، من بينها فواتير الكراء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تكاليف الدخول المدرسي لأبنائهم. إن تجاهل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة يعكس خللاً واضحاً في إدارة هذه المؤسسات وأولوياتها.
أما بالنسبة لعمال جمع النفايات الصلبة بالإقليم، الذين يعملون تحت إشراف مجموعة الجماعات، فإن وضعهم لا يقل سوءاً. فالكثير منهم يفتقدون لوسائل العمل والحماية الضرورية، علاوة على أن أجورهم لا تصل حتى للحد الأدنى للأجر، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين ظروف عملهم وتوفير وسائل السلامة والحماية.
إن هذه القضايا تثير تساؤلات حقيقية حول مدى التزام المسؤولين بتحسين ظروف الأجراء والاهتمام بحقوقهم الأساسية. يتطلب الوضع تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وتوفير الأجور والظروف المناسبة التي يستحقها العاملون، وبالتالي تعزيز فعالية هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها التنموية.