اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة “يستنجد” بالوالي التازي للتبرؤ من ربط القطاع بمجموعة من الخروقات والشبهات

أصدر اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، بلاغا يتبرأ فيه من ارتباط القطاع بمجموعة من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بتصرفات وأنشطة غير قانونية، وكذا المتورطين في الخروقات التي تطبع مجال التعمير في طنجة.

ويبدو أن الجمعية التي تمثل العديد من المنعشين العقاريين بولاية طنجة، حاولت أن تضع حدا فاصلا بينها وبين العديد من المظاهر السلبية التي أصبحت ترتبط بالقطاع، من خلال التأكيد على عملها المشترك مع الوالي يونس التازي على ضبط “فوضى التعمير”.

وأورد البلاغ أن الوالي التازي عقد مع اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، اجتماعين خلال السنة الجارية، وقد مرت أشغالهما “في جو من الوضوح والصراحة والثقة المتبادلة”، حسب منطوق الوثيقة التي قالت أيضا “لامسنا فيه المسؤول الحريص على تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، وفق مبدأ لكل ذي حق حقه، سواء كان طرفا خاصا أو مجالا عاما”.

وحسب ما ذكرته الجمعية، فإن والي الجهة أكد على احترام مبدأ الحكامة والفاعلية والمرونة في تطبيق القانون، وحث المصالح المعنية على تكريسه خلال المرحلة التي يتولى فيها تدبير المسؤولية، ما خلف لدى أعضاء جمعية اتحاد المنعشين العقاريين، اطمئنانا وارتياحا كبيرا، لأنه سيحد من مظاهر الفوضى التعميرية من جهة، والتعسف في القرارات من جهة ثانية.

أما فيما يخص مطالب أو مقترحات أو ملتمسات أو حتى مؤاخذات أو ملاحظات على إشكالات أو إكراهات في حال وجودها، حسب الوثيقة، فإن جمعية اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، شددت عل أنها “المتحدث الرسمي باسم الأعضاء والمنتسبين إليها، حيث لا تتردد في التواصل المباشر مع المصالح الإدارية المعنية، كلما تطلب الأمر ذلك وتسوية ما يمكن تسويته وفق احترام تام للمساطر والمقتضيات القانونية.

وذكر البلاغ أن الجمعية لاحظت “استعمال مقالات صحفية بشكل غير مقصود صفة منعش عقاري على كل شخص التحق بمجال التجارة في العقارات مما يؤدي إلى التعميم والخلط لدى عموم المواطنين، في حين أن المنعش العقاري هو الذي يزاول مهنة الإنعاش العقاري بشكل دائم، ويساهم في القيمة المضافة لقطاع البناء والتعمير والنهوض بالتنمية عبر خلق فرص الشغل و إحداث دينامية في مختلف الصناعات المرتبطة بالقطاع.

والملاحظ أن الجمعية تعلم بوجود خروقات منسوبة للعديد من المستثمرين في هذا القطاع، لذلك قال بلاغها “لا ندعي أن القطاع ليس خاليا من بعض الشوائب الممكنة في سياق وظرفية معينة، إلا أننا تؤكد على أن الخروقات والتجاوزات التي قد تسجل هنا أو هناك تظل حالات فردية قليلة ووقائع معزولة، لا ينبغي تعميمها”.