طنجة .. يوم دراسي يسلط الضوء على نظام مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد

شكل موضوع “نظام مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد”، محور يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة بطنجة، بحضور مسؤولين ومهنيين في مجال الاستيراد والتعشير.

ويأتي تنظيم اليوم الدراسي، في إطار تنزيل مضامين ومقتضيات المخطط الاستراتيجي للغرفة برسم سنة 2022-2027، وبرنامج عمل الغرفة برسم سنة 2024 و القاضي بتنظيم ندوات قطاعية وتطوير قنوات التواصل و توسيع مجالاته و تقوية التعاون والمحادثات بين كافة المتدخلين في كل القطاعات الصناعية والخدماتية والتجارية وعلى رأسها قطاع الاستيراد.

ويسعى اللقاء إلى إطلاع المهنيين على التدابير الجديدة لنظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والتي تندرج ضمن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات، خصوصا تلك المتعلقة بحماية المستهلك من المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير السلامة، وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، ووضع شروط المنافسة الشريفة بين الموردين والمنتجين المحليين.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة الجهوية، أن اللقاء يشكل فرصة للتواصل والتباحث حول مستجدات هذا النظام، الذي يشكل ركيزة جوهرية من ركائز تنافسية الاقتصاد الوطني، موضحا أن النظام يقوم على ثلاث قواعد أساسية تتمثل في الرقمنة وتبسط المساطر، ومشاركة هيئات التفتيش الخارجية في عملية المراقبة.

وبعد أن توقف عند بعض الإكراهات التي تشوب عملية الاستيراد ككثرة الإجراءات والحواجز التقنية، أكد أفيلال، في كلمة في افتتاح اللقاء، على “ضرورة بذل جهود إضافية لتوفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب ودينامية جديدة من شأنها تحفيز الاقتصاد وتحرير المبادرات في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين”.

ودعا المتحدث ذاته الفاعلين الاقتصاديين بالجهة والجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية إلى “التعامل بشكل إيجابي والتأقلم مع كل المتغيرات بغاية تجاوز وتذليل جميع الصعوبات التي يمكنها أن تواجه المقاولات أثناء عملية الاستيراد”.

من جهته، اعتبر أحمد خياض، المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن اليوم الدراسي هو “مناسبة لإطلاع المهنيين على مستجدات نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والتفاعل مع المشاكل التي يواجهها جميع الفاعلين الاقتصاديين من الصناع والمستوردين والموزعين، لاسيما في ما يتعلق بالتأخير في معالجة ملفاتهم عند الاستيراد”.

وأبرز خياض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء جاء أيضا، لتقديم توضيحات للمهنيين بشأن بعض المشاكل المرتبطة بالتحاليل وأخذ العينات ونقلها، إلى جانب المستجدات المتعلقة بالمنتوجات الفولاذية والألواح المسطحة والأجهزة والمعدات الغازية، وكذلك ذات الصلة بالنسيج والألبسة والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وأكد المتحدث نفسه على “أهمية مثل هذه اللقاءات في التواصل المباشر بين المهنيين والمسؤولين من أجل تحسين والرفع من جودة الخدمات المقدمة خاصة بالنسبة لهيئة التفتيش المسؤولة عن مطابقة الجودة للمعايير الوطنية، وتقريب المختبرات من المهنيين لتقليص المصاريف والمدة الزمنية لمعالجة ملفاتهم”