لفتيت: الورش الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق نتائج جد م رضية في مجال تثمين الرأسمال البشري 

 أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين،أن الورش الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق نتائج جد م رضية في مجال تثمين الرأسمال البشري وذلك بفضل نهج سياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحث على ضرورة اعتمادها.

وأكد السيد لفتيت في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤدي دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلاقة وكذا دور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية بالمغرب، موضحا أنها “عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لتفعيل أمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والانتقائية مع كافة الشركاء المعنيين”.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المبادرة تركز على الأهداف التنموية الراهنة والمستقبلية بالمغرب، وكذا على مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف جلالة الملك من خلاله إلى النهوض بأوضاع المواطنين في كافة المجالات وتحقيق أعلى مستويات النمو والرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم وتكافؤ الفرص والمساواة.

وأفاد الوزير بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة وإلى غاية متم سنة 2022، أنجزت ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط، بمبلغ مالي إجمالي فاق 10 ملايير درهم تتوزع على أربعة برامج، وذلك من أجل مواصلة الدينامية التنموية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخل.

وأشار السيد لفتيت في هذا الإطار، إلى برنامج تزايد الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، الذي يمثل مساهمة المبادرة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، إذ يهم خمس قطاعات حيوية وهي الطرق والمسالك، الماء الصالح للشرب، الكهربة القروية، والصحة والتعليم.

وأكد أنه تم إنجاز 2150 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، استفاد منه أكثر من أربعة ملايين شخص بغلاف مالي إجمالي ناهز 3 ملايير درهم رصدت له المبادرة مبلغ 2,55 مليار درهم.

وبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أوضح الوزير أن المبادرة أنجزت في إطاره 4433 مشروعا أو نشاطا بغلاف مالي ناهز 3,34 مليار درهم، عبأت له مبلغ 2,1 مليار درهم، توزعت ما بين بناء وتهيئة مراكز استقبال وتجهيزها وتسييرها بالإضافة إلى اقتناء وسائل النقل لفائدة الأشخاص في وضع هشاشة.

على مستوى آخر، استعرض الوزير حصلية البرنامج الجديد المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، إذ تم إحداث 112 منصة للشباب، بالاضافة إلى ثلاث منصات متنقلة بكلفة مالية إجمالية قدرها 330 درهما يتم داخلها مواكبة الشباب، مبرزا أن أزيد من مئتي ألف شاب استفاد من خدمات الإنصاف والتوجيه بالإضافة إلى دعم قابلية للتشغيل لدى قرابة 16 ألف شاب.

كما تم إدماج 5500 من هؤلاء الشباب في سوق الشغل، يضيف الوزير، وتمت مواكبة الشباب حاملي أفكار المشاريع بحيث تم تمويل حوالي 7250 مقاولة على مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم قرابة 3000 مشروع تعاوني بتكلفة مالية إجمالية ناهزت 976 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة بـ 458 مليون درهم.

أما بخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقال الوزير إنه ي عنى بتثمين الرأسمال البشرى طول حياة الفرد بدءا من صحة وتغذية الأم والطفل بحيث تم إنجاز أكثر من 1300 مشروع ونشاط بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 639 مليون درهم، استهدفت أكثر من 1,2 مليون مستفيد وذلك بتوافق تام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذه المشاريع تتوزع ما بين بناء وتجهيز ودعم دور الأمومة واقتناء سيارات الإسعاف والمعدات الطبية والبيوطبية وكذا تنظيم حملات تحسيسية وحصص التكوين استفاد منها أكثر 3 ملايين مستفيد.

وفي مايتعلق بدعم تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، أكد الوزير أنه تمت برمجة 8000 وحدة للتعليم الأولي استفاد منها حوالي 123 ألف طفل من تعليم أولي مجاني وبجودة برسم الموسم الدراسي الحالي، إضافة إلى التحاق 105 ألف طفل بالتعليم الابتدائي، مبرزا أن هذه الوحدات ت شغل أكثر من 8000 مربية ومربي ينتمون للدواوير التي تحتضن هذه الوحدات بالعالم القروي.

وي دع م هذا البرنامج البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي بالمغرب الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يضيف الوزير، موضحا أنه يتم الاشتغال حاليا قصد نقل الوحدات المنجزة من طرف المبادرة إلى قطاع التعليم لضمان استدامة التعليم الأولي بالعالم القروي، وهي الإجراءات التي تطل بت إلى حدود اليوم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 2,82 مليار درهم.

أما فيما يخص دعم التمدرس، يقول الوزير، فترتكز أهم تدخلات المبادرة على دعم التمدرس لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة بالعالم القروي ولاسيما الفتاة القروية بحيث تم إحداث 53 دارا إضافية للطالبة والطالب بطاقة استيعابية سنوية تقارب 4500 تلميذ، مع اقتناء أزيد من 1330 حافلة إضافية للنقل المدرسي وتقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة قرابة 130 ألف تلميذ برسم الموسم الدراسي 2022-2021.

وقد تم ، وفقا للسيد لفتيت، تمكين أزيد من 4,7 ملايين تلميذ عبر ربوع المملكة الموسم الدراسي 2023-2022 من الاستفادة من المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة.