حتى لا تنسينا “شعودة بني مكادة” نفوق الخيول بالمحجز.. لماذا يصمت الليموري وجماعته حول الفضيحة؟

في الوقت الذي تنشغل فيه المدينة بقضايا هامشية وصراعات لا تنتهي منها ما برز مؤخرا أو ما وُصف بشعودة “بني مكادة”، برزت فضيحة نفوق خيول ودواب داخل المحجز الجماعي بطنجة، لتسلط الضوء على واقع مزرٍ تعيشه الحيوانات المحجوزة في هذا الفضاء، وسط صمت مطبق من جماعة طنجة حول هذه المأساة البيئية والإنسانية.

الصور التي نشرها نشطاء بيئيون أظهرت مشاهد صادمة لنفوق خيول تركت في ظروف مأساوية داخل المحجز الجماعي. وقد تم التأكد من أن هذه الحيوانات كانت قد حُجزت من قبل مصالح الجماعة والسلطات المحلية، لكنها تُركت دون رعاية أو عناية تذكر، في انتهاك واضح للقوانين التي تنص على ضرورة الإعلان عن سمسرات عمومية لبيع هذه الحيوانات والممتلكات المحجوزة.

هذه الفضيحة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طريقة تدبير المحجز الجماعي بطنجة، خاصة في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية اللازمة.

فالجماعة التي تلتزم الصمت تجاه مصير هذه الحيوانات، تترك أيضا مصير السيارات المحجوزة في دائرة الغموض، و لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الجماعة تتبع الإجراءات القانونية في الإعلان عن هذه الحجوزات، أم أن الأمر يخضع لممارسات غير شفافة كما تشير بعض الأصوات المنتقدة.

استمرار هذا الوضع يضع جماعة طنجة أمام مسؤوليات جسيمة، ليس فقط تجاه الحيوانات التي حُجزت وأُهملت، بل أيضا تجاه المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم متضررين من غياب إدارة فعالة وشفافة للمحجز.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بتدخل السلطات لإجراء تحقيق شامل في هذه الفضيحة، يبقى السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل جماعة طنجة تلتزم الصمت أمام هذه الوقائع؟ وما مصير المحجوزات التي باتت تتراكم وسط غياب أي رؤية واضحة لإدارتها؟

ما حدث بالمحجز الجماعي لا يمكن عزله عن سياق أوسع من التسيير غير المحكم، الذي يجعل من هذه الفضيحة جرس إنذار يستدعي تحركا عاجلا لتصحيح المسار وضمان احترام القوانين، حفاظا على حقوق الجميع، سواء كانت حيوانات أو ممتلكات للمواطنين.