اكزناية تحت أنظار السلطة المحلية بعد أوامر الوالي بهدم البنايات غير القانونية.. كيف سيتصرف بولعيش؟

تلقى رؤساء الدوائر الحضرية، على مستوى عمالة طنجة – أصيلة، قرارا جديدا من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يونس التازي، يُلزمهم بالاستعداد للشروع في هدم المباني غير القانونية، بما يشمل البنايات العشوائية التي بُنيت خلال السنوات القليلة الماضي.

قرار الوالي التازي، الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، يمثل تحديًا كبيرا لجماعة اكزناية، التي تعتبر حاليا “بؤرة” البناء العشوائي على تراب عمالة طنجة – أصيلة، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بروز العديد من البنايات غير القانونية.

هذا القرار يطرح علامات استفهام كبيرة بخصوص طريقة تنفيذه في اكزناية، بعد التغاضي عن ظاهرة انتشار السكن العشوائي في عهد رئيس الجماعة الحالي، محمد بولعيش، لأن الأمر هدد بكارثة اجتماعية وبانفلات أمني خطير.

ولم يستطع بولعيش إيجاد حل لمشكلة رخص البناء المتوقفة، بسبب انتشار التراخيص غير القانونية وشبهات الترامي على ممتلكات الغير المطروحة على القضاء، ما جعل السنوات التي قضاها في منصبه تتحول إلى فترة استفحال ظاهرة البناء خارج القانون.

وإذا كان بولعيش، البرلماني الاستقلالي، مطالبا الآن بإيجاد حلول سريعة للسكان الذين انتخبوه، فإن أمامه نموذجا قريبا في مقاطعة بني مكادة، التي يرأسها برلماني استقلالي آخر، هو محمد الحمامي، حيث طالت ترابها العديد من عمليات الهدم.

هذا الأمر يثبت أن مسألة البناء غير القانوني لا مجال فيها لغض الطرف، بالنسبة للوالي التازي، الذي كان صارما وصريحا قبل أيام فقط وهو يوجه رسائل التوبيخ إلى العديد من المنتخبين الذين التفتوا لمصالحهم الشخصية على غرار المصلحة العامة.
فهل سيكون القرار 1346 هو النقطة التي ستُفيض الكأس في اكزناية؟