تذمر في أوساط أعضاء الهيئات الاستشارية بالمجالس المنتخبة لطنجة.. فاعلون أم مجرد “ديكور” للواجهة !

قالت مصادر، بأن عدد من أعضاء الهيئات الاستشارية بالمجالس المنتخبة بطنجة، باتوا متذمرين من هذه الوضعية، ورغم الأموال المخصصة لهذه الهيئات، إلا أنها تبدو في كثير من الأحيان كديكور لا أكثر، مما يثير التساؤلات حول جدواها الفعلية.

وتقول هذه المصادر، إن الهدف من إنشاء هذه الهيئات كان في الأساس تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، ولكن الواقع يظهر أن هذه التطلعات غالبا ما تتحول إلى مجرد شعارات، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها غياب الإرادة السياسية لدى المجالس المنتخبة بحيث كثير من هذه المجالس تتجاهل أو تستخدم الهيئات الاستشارية حسب الحاجة فقط، مما يجعل إشراك المواطنين في صنع القرار يبدو وكأنه عملية تجميلية أكثر من كونه فعلا حقيقيا.

إلى جانب ذلك، يعاني الكثير من أعضاء هذه الهيئات من تضييق وإقصاء الأصوات الداعية للتغيير. ويسعى هؤلاء أحيانا إلى دفع النقاشات نحو تحسين السياسات المحلية غالبا ما يعتبرون مهددين للمصالح السياسية الضيقة. وبذلك، تبقى الهيئات عالقة بين التوجيهات الخارجية والمصالح الفردية، مما يفرغها من مضمونها ويحد من قدرتها على التأثير.

وتقول المصادر ذاتها، أنه لا يمكن تجاهل الدور السلبي لبعض أعضاء المكاتب الاستشارية الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة المدينة. هذه السلوكيات تفقد الهيئات مصداقيتها، وتعمق الفجوة بين المواطنين والسلطات المحلية.

هذا، و يزداد الشعور بعدم الثقة في الهيئات الاستشارية، حيث تعتبر مجرد أدوات للتوازنات السياسية بدلا من كونها أصوات حقيقية تعكس احتياجات السكان المحليين بطنجة، فإذا لم يتم التصدي لهذه الممارسات، ستظل الهيئات عاجزة عن تحقيق أهدافها الأساسية، وستبقى الديمقراطية التشاركية مجرد حلم بعيد المنال تقول المصادر.

وبالرغم من أن وزارة الداخلية ألحت سابقا على ضرورة إشراك المجتمع المدني عبر هذه النافذة، في في زمن يحتاج فيه المواطنون إلى آليات فعالة تمكنهم من المشاركة الفعلية في تحسين حياتهم، وبالتالي سيصبح من الضروري أن يتم مراجعة دور الهيئات الاستشارية، بحيث يجب أن تكون هذه الهيئات منصات حقيقية للتغيير، قادرة على نقل صوت المواطن إلى مراكز اتخاذ القرار، وإلا ستظل مجرد أصداء في فراغ سياسي