مداخيل صوماجيك لا تتجاوز 5 مليون سنتيم منذ توقيع العقد.. لماذا تتشبث بها الجماعة
تشهد مدينة طنجة وضعًا مثيرًا للقلق فيما يخص مداخيل مواقف السيارات التي تسير شركة صوماجيك بعض منها، حيث لم تتجاوز العائدات 50 ألف درهم، أي ما يعادل خمسة ملايين سنتيم، منذ توقيع عقد التفويض مع الشركة الوصية في سنة 2017.
هذه المعطيات أثارت استياء عدد من أعضاء الجماعة، الذين أحرجوا العمدة منير الليموري وطالبوه بتقييم هذا العقد، خاصةً مع استمرار تدني المداخيل على مدى سبع سنوات.
وفي ظل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لمكتب الجماعة الجديد، لم تُسجل أي مراجعة للعقد، مما يزيد من تساؤلات الأعضاء حول جدوى الاتفاقية وتأثيرها على المالية المحلية.
يبدو أن الحاجة ملحة لتقييم شامل لتحديد أسباب هذا العجز المالي واستكشاف سبل تحسين إدارة مواقف السيارات في المدينة.
المبلغ السالف ذكره، والبسيط يُظهر خللاً كبيرًا في إدارة الموارد واستغلال البنية التحتية للمدينة، مما ينعكس سلبًا على ميزانية الجماعة المحلية. إذ أن هذه العائدات الضعيفة لا تسهم في تعزيز الإيرادات المحلية، وبالتالي تؤثر على قدرة الجماعة على تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
على الرغم من هذه المعطيات، لا تزال الجماعة متشبثة بالشركة الوصية. كما أن هناك تخوفات من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن عملية تغيير الجهة الوصية، مثل تأخير في خدمات مواقف السيارات أو تراجع في الجودة.
في ظل هذه الظروف، يطالب عدد من الأعضاء بتقييم شامل لعقد التفويض، حيث يُنظر إلى مراجعة شروط العقد كخطوة ضرورية لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات. تُشير بعض الآراء إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسة المعتمدة في إدارة مواقف السيارات، بما يشمل دراسة إمكانية فتح المجال أمام شركات جديدة أو إعادة هيكلة النظام الحالي لزيادة الكفاءة.
وتقول مصادرنا، إن عدم التحرك لمعالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية للجماعة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة. فالحاجة إلى استدامة مالية وتأمين الموارد الضرورية لمشاريع التنمية تستوجب تحركًا سريعًا وجادًا من قبل السلطات المحلية.