بعدما عانى منه السياح في منطقة الشمال.. الغلاء الفاحش للسكن والخدمات في الصيف يجر وزيرة السياحة للمساءلة البرلمانية
أصبحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبة بالمثول أمام البرلمان، بعد تحريك طلب بذلك من طرف الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، جراء الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات، التي عانت منه منطقة الشمال بدرجة أولى.
وطلب رئيس الفريق البرلماني، رشيد حموني، من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، عقد اجتماع للجنة، وذلك لمناقشة موضوع كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية، داعيا لحضور الوزير الوصية على القطاع.
وأوردت المراسلة أنه “إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، فإن إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار السكن السياحي بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.
وتابعت المراسلة أن سوق كراء لسكن للسياحة شهدت فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.
وأضاف الفريق البرلماني أنه في نفس الوقت، “لوحظ، بشكلٍ ملفت، إقبالٌ عارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة، مبرزا أن الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
ووفق الوثيقة فإن “هذه القضايا وغيرها، من حيث جودة الخدمات السياحية وكُلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع، يلزمها، في اعتقاد فريق التقدم والاشتراكية، حضور الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب الموقر على عمل الحكومة، حتى لا تتكرر مستقبلاً نفس الممارسات، وحتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية”.