مداخيل “بونات ” المسافرين والسيارات بالمحطة الطرقية لطنجة لا تدخل للنظام المعلوماتي !

كشفت جريدة “الأخبار” أن المحطة الطرقية لطنجة التي تسيرها شركة للتنمية المحلية كأول تجربة من هذا النوع بالمدينة، باتت تعرف اختلالات، بسبب مداخيل وصفت بالغامضة، منها عدم إدخال المبالغ المالية الخاصة بولوج المحطة في باحة وقوف المسافرين والسيارات، للنظام المعلوماتي، إذ يتم فرض مبالغ مالية بعينها على المواطنين الذين يرافقون المسافرين، ناهيك عن ولوج السيارات ونقل البضائع، حيث يتم استخلاص منهم مبلغ تقدر مابين 2 و6 دراهم أثناء كل ولوج، في وقت تمنح لهم ورقة وصفت بالغير قانونية وشبهتها المصادر بورقة أصحاب “المطاحن”، حيث لا تتضمن أية معطيات قانونية ومرجعية، بحكم عدم وجود أي قرار جبائي مدون عليها، أو من طرف الجماعة ، فضلا عن كون النظام المعلوماتي الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات، لا تدخل إليه هذه المبالغ المالية ويفترض أنها تتجه نحو جهات غير معلومة، ولا تتحصل منها مصالح الضرائب على حقوقها كحق للدولة.

وقالت الجريدة إلى أن الوضعية التي تعرفها هذه المحطة، يستوجب تحريك الجهات المختصة بغرض تطبيق القانون بداخلها، لكونها مرفق عمومي، ولا يستوجب أن تتحول لمرفق لشركة خاصة وفرض قوانين داخلية بعيدا عن القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على إلغاء القرارات الغير قانونية بداخلها، وأكدت المصادر، أن جهات بداخل الشركة المسيرة، ترفض بشكل غامض تطبيق القانون وإدخال المبالغ المذكورة للنظام المعلوماتي بشكل شفاف وواضح.