ألم يصل الخبر إلى الوالي؟.. سائقو سيارات الأجرة في خط طنجة – تطوان يرفعون التعريفة بـ15 درهما دفعة واحدة دون سند قانوني

عمد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، الذين يعملون ضمن خط طنجة – تطوان ذهابا وإيابا، إلى رفع تعريفة الرحلة من 35 درهما إلى 50 درهما خلال فصل الصيف، دون أي سند قانوني.

ووفق المعطيات التي يتوفر عليها موقع “طنجة الآن”، فإن سائقي سيارات الأجرة وبالاتفاق فيما بينهم، رفعوا التعريفة بشكل مفاجئ لاستغلال الرواج الحاصل خلال فصل الصيف.

وتقول مصادرنا أن تعريفة سيارة الأجرة تُحدد مسبقا من طرف السلطات الولائية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والتلاعب فيها يعتبر مخالفا للقانون.

وعاين الموقع فرض العديد من السائقين في كل من طنجة وتطوان لهذه التعريفة الجديدة على الركاب الذين تفاجأ الكثير منهم بهذه الزيادة، ومنهم من يتنقلون بين المدينتين بشكل يومي لأسباب مهنية أو أسرية أو صحية.

وفي ظل غياب المراقبة، لا تنفع احتجاجات المواطنين المسافرين في ثني السائقين عن مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة مدينتين سياحيتين معروفتين.

ويتعامل الساقون بطريقة فظة مع الراكبين في حال ما احتجوا على هذه الزيادة، رافعين شعار “ركب ولا سير فحالك”، دون أدنى مراعاة للوضع المادي المتدهور للكثير من الزبناء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير رسمية عن تراجع إقبال السياح على مدينة طنجة بنسب 4 في المائة، وهو ما يرتبط أيضا بانتشار مظاهر الاستغلال.

هذه الزيادة التي فُضت أيضا العام الماضي في فترة الصيف، تتزامن مع احتجاجات أصحاب التكسيات على استعمال الركاب لتطبيقات النقل، التي يجدون فيها بديلا أكثر احترافية.

وتدفع هذه الوضعة إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الممارات قد تناهت إلى علم والي الجهة يونس التازي، وهو المشرف الأول على الاستعدادات التي تسبق احتضان المغرب أحداثا كبرى، أبرزها كأس العالم 2030.