دراسة تكشف تغول مافيا العقار بطنجة.. الجهة بدون مخططات على المدى البعيد

قالت دراسة أعدتها عدد من المؤسسات الرسمية بطنجة، أن استعمال الأراضي على المستوى الجهوي ليس إلا نتيجة للحاجيات المنبثقة من الأنشطة السكانية، وتواجه العديد من الإشكالات تطور الإنعاش العقاري بالجهة، في إطار تغول مافيا العقار.

كما دعت الدراسة، إلى ضرورة ترشيد العرض والطلب على العقار من خلال إخضاعه لسياسة صارمة تغلب المنفعة العامة وتمكن من الاستخدام العقلاني لاحتياطي أملاك الدولة وغيرها من العقارات العمومية.

فبالنظر إلى طبيعة السكن بالجهة، يتكون غالبيته من الشقق والمساكن الفردية، خصوصا في المجال الحضري. أما السكن غير اللائق، فيمثل 1,8 في المائة وهو معدل يقل بكثير عن المعدل الوطني المستقر في 4 في المائة.

وأوضحت الدراسة، أنه من ناحية أخرى، يقدر عدد المساكن الشاغرة في الجهة بنحو 279 ألف وحدة، ما يقرب من 26.5 في المائة من حظيرة السكن بالجهة وتسائل هذه الحصيلة الطرق المتبعة في استعمال الأراضي والمجالات ونوعية البرامج السكنية بالجهة. ونبهت الدراسة، إلى أنه تتبادر العديد من الإشكاليات التي يجب البحث عن حلول مستدامة لها تمكن من تحقيق تنمية حضرية مندمجة، وتقلص من حدة الضغط على العقار والسكنى.

ومن بين الإشكالات المطروحة، اعتبار العقار عاملا حاسما في الإنجاز المستدام على المديين المتوسط والبعيد لمشاريع السكن والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل نذرته، مع ضرورة ترشيد العرض والطلب على العقار من خلال إخضاعه لسياسة صارمة تغلب المنفعة العامة وتمكن من الاستخدام العقلاني لاحتياطي أملاك الدولة وغيرها من العقارات العمومية.