محكمة طنجة تدين طبيباً ووسيطاً في قضية بيع أكياس الدم والأدوية بالمستشفى الجامعي

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، حكما بالحبس النافذ لسنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم ضد طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، حديث التخرج، بعد تورطه في بيع أكياس الدم والأدوية بطريقة غير قانونية داخل المستشفى الجامعي محمد السادس.

وقضت المحكمة أيضاً بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة ضد وسيط يعمل في مجال توصيل الطلبيات.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحمل الصائر والإكراه البدني في أدنى مستوياته.

وتفجرت القضية القضية عندما اشتبه أحد المرضى، الذي اضطر لشراء كيس دم مرتين ودواء يُفترض أن يُمنح مجاناً، بوجود تلاعب في الأسعار والإجراءات، وبعد تحققه من تفاصيل المعاملات، اكتشف أنه دفع ما يقارب 10 آلاف درهم مقابل أكياس دم وأدوية، في حين أن المبالغ المستحقة رسمياً كانت أقل بكثير.

التحقيقات التي باشرتها سرية الدرك بطنجة كشفت عن عملية ممنهجة لبيع أكياس الدم التي تصل إلى المستشفى بأسعار مضاعفة، إذ استغل الطبيب المتهم ظروف المرضى الصحية الحرجة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستعيناً بالوسيط الذي كان يتولى تسليم الأدوية وأكياس الدم بشكل غير قانوني.

وكانت النيابة العامة المختصة قد وجهت للطبيب والوسيط تهماً تتعلق بخيانة الأمانة، السرقة، النصب والاحتيال،