نائب عمدة طنجة المكلف بالمحجز الجماعي يختبئ وراء الوالي ويدعي استهدافه بسبب فضيحة الخيول

ساق النائب الثالث لعمدة طنجة، عبد العظيم الطويل، المكلف بتدبير المحجز الجماعي، مبررات غريبة لكارثة نفوق حصان وحجز دواب أخرى بشكل غير إنساني داخل هذا المرفق العمومي، وعوض أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أسهب في الادعاء أن الأمر يمثل استهدافا شخصيا له.

وفضل نائب العمدة، الذي لا يزال اسمه مجهولا للكثير من ساكنة طنجة، الهروب إلى الأمام بخصوص الفضيحة التي كان موقع “طنجة الآن” سباقا للكشف عنها بالصور والمعطيات، واصفا تفاعل المجتمع المدني ووسائل الإعلام مع الأمر بأنه “استهداف”.

ومن الأمور التي لجأ الطويل في إحدى خرجاته الإعلامية، الاختباء وراء الوالي يونس التازي، حين ادعى أن “عملية حجز الخيول تمت بالتنسيق مع السلطات الولائية”، متناسيا أن القانون يخول لجماعة مهمة الشرطة الإدارية، وأن من وظائفها الحد من تسيب أصحاب تلك الدواب.

الأمر الذي تفادى الطويل الحديث عنه، رغم أن ساكنة طنجة تصر على معرفة مصيره، هو المحجز الجديد الذي سبق لجماعة طنجة أن أكدت أنها خصص له ما يناهز 5 ملايير سنتيم ونصف، كما تفادى الكلام عن طريق تدبير مداخيل المحجز المتسمة بالغموض والعشوائية.

وما يثير الاستغراب أيضا هو أن عبد العظيم الطويل محسوب على “النخب” السياسية المحلية الشابة، التي عول عليها الناخبون من أجل ضخ دماء جديدة في تدير الشأن العام، كما أنه قادم من العمل الجمعوي ويعلم جيدا الأدوار التي يلعبها.

وعلى ما يبدو فإن عبد العظيم الطويل يعتقد أن ذاكرة سكان طنجة قصيرة، وأن المواطنين نسوا برعة الفضيحة التي ورط فيها جماعة طنجة بخصوص إعداد برنامج عمل، ليحاول الآن مراوغة الحققة والتحلل من مسؤولياته الانتدابية.