أحد المشتكين طلب من قاضي التحقيق الاستماع إليه.. إلى متى سيظل عمدة طنجة “مُختبئا” بخصوص فضيحة اعتقال مستشاره؟

علم موقع “طنجة الآن” من مصادر قانونية أن قاضي التحقيق المكلف بملف مستشار العمدة، حسن المزدوجي، توصل اليوم الخميس بطلب من دفاع أحد المشتكين للاستماع إلى عمدة طنجة منير ليموري.

ووفق مصادرنا فإن قاضي التحقيق استمع إلى 3 مشتكين، من بينهم مدير فندق “المنزه”، هذا الأخير الذي طالب باستدعاء العمدة باعتباره الشخص الذي كان وراء الحجوزات التي تهم تنظيم مهرجان “ماطا” بنواحي العرائش.

وقبل ذلك قرر قاضي التحقيق الإبقاء على المزدوجي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، بعدما طلب دفاعه مهلة أسبوع للاطلاع على وثائق الملف.

وأصبح موضوع اعتقال المزدوجي بموجب عدة شكايات، من بينها شيكات بدون رصيد والابتزاز، فضيحة تلاحق العمدة ليموري، لكونه الشخص الذي تولى تغطية جزء من نفقات مهرجان “ماطا” والبالغة 300.000 درهم.

وعلى الرغم من أن ليموري لا يستطيع الصبر عادة، ويسارع لإصدار البيانات التوضيحية، فإنه هذه المرة اختار الصمت أمام الشبهات المحرجة التي تلاحقه، والتي من شأنها المس بـ”نزاهته” باعتباره رئيسا لجماعة طنجة.

وإذا كان عمدة طنجة قد أثار غضب الرأي العام المحلي حين سارع إلى الدفاع عن شركتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بعد فضيحة تراكم النفيات يوم عيد الأضحى، فإنه اليوم يثير علامات الاستفهام بسبب اختياره الصمت.

ويتساءل الرأي العام الطنجي حول ما إذا كان ليموري بالفعل تولى أداء مبلغ30 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة لتغطية نفقات مهرجان لا يُقام أصلا داخل النفوذ الترابي لمدينة طنجة.

ولا تتوقف التساؤلات عند هذا الحد، فالطنجويون يريدون أيضا معرفة علاقة العمدة بأساليب “الابتزاز والتشهير” التي تحدث عنها المشتكون، والتي بموجبها كذلك يتابع مستشاره المعروف بنشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي.