أبرزهم مهرب سجائر.. هل يقف تجار الممنوعات وراء إغلاق 334 ألف وحدة سكنية في طنجة من أجل تبييض الأموال؟

تحدث أرقام الوزارة المكلفة بالإسكان في المغرب عن أن 334 ألف وحدة سكنية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، غير مأهولة، وذلك في ظل أزمة السكن التي تعيشها الجهة، وخصوصا عاصمتها مدينة طنجة، وهو أمر يخفي وراءه العديد من الأسرار، أخطرها ما يتعلق بتبييض الأموال من طرف أشخاص متورطين في تجارة المخدرات والتهريب.

الأرقام الرسمية تقول بأن 15,6 في المائة من الشقق السكنية التي لا يسكنها أحد على المستوى الوطني تتمركز بجهة الشمال، وأن 18 في المائة من الشقق في مدينة طنجة مهجورة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السكن بشكل متزايد في مدينة البوغاز للعديد من الأسباب أهمها ارتفاع الطلب مقابل العرض.

المعلومات التي حصلنا عليها تتحدث عن أن الأمر يتعلق بنمو لوبي مكون من منعشين عقاريين وتجار ممنوعات يقفون وراء صفقات تجارية تخفي عمليات تبييض أموال، حيث يُخبئ العديد من أثرياء المدينة أموالهم في العقار من أجل تفادي تتبع مصادرها المشبوهة.

معطياتنا تفيد بأن الأمر أصبح “موضة” عند العديد من أثرياء المدينة الذين يعرف العام والخاص تورطهم في تجارة الممنوعات، بل منهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة، وهم اليوم يرتدون عباءة رجال أعمال يتاجرون في العقارات إلى جانب أشياء أخرى.

وحسب ما وردنا من معطيات فإن القائمة يتصدرها مُدان سابق ارتبط اسمه بتهريب السجائر وهو لوحده يمتلك الكثير جدا من الشقق الفارغة في مدينة طنجة، حي يرفض بيعها أو يطلب فيها أموالا طائلة في إطار تفادي سؤال “من أين لك هذا؟”.

ونجد أن المعني بالأمر يمتلك في بعض العمارات العشرات من الشقق المُقفلة التي يرفض عرضها للبيع أو الإيجار، لدرجة أن بعض العارفين بخبايا الأمور في طنجة يصفونه بأنه “أكبر مالك للشقق في طنجة”، وبالتالي يعتبر أحد أبرز المتسببين في أزمة السكن على مستوى المدينة.

التساؤل الذي يفرض نفسه، والحالة هذه، هو: هل تفكر السلطات المحلية والسلطة الحكومية المكلف بالتعمير والإسكان، في فتح تحقيق حول هذه الوضعية التي حولت مدينة طنجة إلى واحدة من أغلى المدن المغربية على مستوى السكن، خصوصا وأن الأمر يرتبط بأسماء تجار مخدرات ومهربين معروفين على المستوى الوطني والدولي؟.